فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث خمسة ادعاءات ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ أعلن المتحدث باسم الفريق المستشار منصور أحمد المنصور، النتائج الواردة للفريق من خلال ادعاءات بحق «التحالف» من خلال عملياته العسكرية.
وبين أن الفريق اطلع على ما ورد بخصوص تعرض حي الدحي بمديرية المظفر إلى القصف بأربعة صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للتحالف العربي، سقط أحدها على منزل، والبقية على منزلين جوار مسجد السنة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة خمسة آخرين، وتبين أنه في يوم الأحد 10/05/2015 وردت معلومات استخباراتية عالية الموثوقية تفيد بوجود تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وتواجد معدات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، ومواقع مخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في مواقع محددة بمحافظة تعز، ما يتطلب تحييدها باعتبارها أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق تدميرها ميزة عسكرية وفقا لاتفاقيات جنيف، ونفذت قوات التحالف الجوية صباح الاثنين 11/05/2015 مهمة جوية على أربعة أهداف محددة عبارة عن تجمعات لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وكذلك معدات وآليات ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في محافظة تعز، يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة 240 مترا، باستخدام أربع قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأضاف «تبين للفريق المشترك أن القنابل أصابت أهدافها، كما أوضحت الصور الفضائية بتاريخ 23/5/2015 أي بعد تاريخ الادعاء بـ12 يوماً سلامة المنازل الواردة إحداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف المنازل محل الادعاء بمديرية المظفر في تعز».
وحول ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت مدرسة المناضل حسين فايد، وتعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وأخرى في منطقة مفتوحة تبعد 200 متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا، تقصى الفريق من الحقائق ليتبين له أنه بناءً على تقارير استخباراتية استخدام مليشيات الحوثي المسلحة عدة مدارس كمقرات قيادة وسيطرة بمحافظة صعدة، من ضمنها مدرسة المناضل حسين فايد، ورصدت قوات التحالف يوم الأحد 10/05/2015 عربات مسلحة وعناصر تابعة لمليشيات الحوثي تخرج من مقر (أحد القيادات البارزة) متوجهة إلى المدرسة محل الادعاء، وتواجدت فيها حتى ساعات متأخرة من الليل، ما جعل المدرسة تسقط عن الحماية القانونية للأعيان المدنية وفقا لاتفاقيات جنيف، وتعد العربات المسلحة والعناصر التابعة للمليشيات المتواجدة بالمدرسة هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، عليه قامت قوات التحالف الجوية فجر الاثنين 11/05/2015 بقصف المبنى محل الادعاء باستخدام ثلاث قنابل موجهة.
ولفت إلى أنه تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، واستخدام قنابل موجهة تتناسب مع حجم ونوع الهدف وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وأضاف المنصور «بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية وبتحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين للفريق المشترك سقوط قنبلة على إحدى مباني المدرسة محل الادعاء، وانحراف قنبلتين؛ سقطت إحداهما في حقل بجوار المدرسة، والأخرى في أرض فضاء تبعد 200 متر تقريباً عن المدرسة ولم تتسبب بأي أضرار، وذلك نتيجة خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة، علماً بأن الطاقم الجوي المنفذ أوقف عملية الاستهداف بعدما تبين وجود خلل في أنظمة الاستهداف. وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى محل الادعاء وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدة نتيجة سقوط إحدى القنابل على الحقل محل الادعاء بسبب خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة».
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات التحالف الجوية نفذت أربع غارات جوية على حي الحصبة في صنعاء بتاريخ 21/09/2015، تسببت بتدمير أربعة منازل كان من بينها منزل احتله المقاتلون الحوثيون لمدة عام، وأضرت الغارات الجوية بما لا يقل عن 11 منزلاً، وقتلت 20 مدنياً كان من بينهم 18 شخصاً من عائلة واحدة، و6 نساء، و11 طفلاً. تقصى الفريق الحقائق وتبين أن حي الحصبة شهد صراعاً عسكرياً استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة والذخائر بين القوى السياسية والقبلية باليمن وانتهى بسيطرة مليشيات الحوثي عليه ووضع التحصينات والمتاريس على مداخله واستخدام المباني السكنية ومقدرات السكان المدنيين لتحصين أنفسهم وتعزيز تواجدهم في المنطقة إضافة إلى اقتحامهم واستيلائهم على مجمع سكني لـ(أحد شيوخ القبائل) والذي أكدت المعلومات الاستخبارية أنه يحتوي على أربعة مبانٍ وفناء داخل سور في ذات الحي، كما أفادت التقارير الاستخبارية بأن أحد هذه المباني يتكون من عدة طوابق وذو تحصينات قوية تستخدمه قيادات المليشيا الحوثية لعقد اجتماعاتها، ومبانٍ أخرى لتخزين المعدات العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2)، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، كما أكدت عناصر الرصد تواجد قيادات حوثية يعقدون اجتماعاً (متأخراً ليلاً) داخل المبنى المستولى عليه، ويعزز ذلك الانتشار الكثيف والعربات المسلحة والنقاط الأمنية على طول الشارع الذي يقع عليه الموقع المستهدف، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة في دعم عملياته العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف يوم الاثنين 21/09/2015 باستهداف المباني الأربعة داخل السور، وذلك باستخدام قنابل موجهة، وبعد مراجعة وتقييم الفريق المشترك للوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك تحقق ميزة عسكرية من العملية المنفذة، إلا أنه وبمراجعة الصور الجوية والفضائية وتسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة تبين أنه وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على (مبنى صغير من دور واحد) يبعد عن الهدف العسكري مسافة 80 متراً، وأخرى على مبنى آخر يبعد 150 متراً عن الهدف العسكري. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المجمع المكون من أربعة مبانٍ بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويوصي الفريق المشترك بأن تقوم قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة ومعالجة أسباب عدم استجابة القنبلتين للتوجيه بما يمنع من تكرار ذلك مستقبلاً. كما يرى الفريق مناسبة أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت على المبنيين.
وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول إصابة إحدى ضربات قوات التحالف مزرعة بمنطقة بني معاذ النائية شمال غرب مدينة صعدة في 8 يونيو 2015، ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأتين وإصابة طفلين آخرين ومسن، وخلفت الضربة الجوية حفرة بقطر عشرة أمتار، تقصى الفريق المشترك الحقائق وتبين أنه في هذا التاريخ وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف الجوية تفيد بتواجد تجمعات معادية لمليشيات الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في وحول مبنى منعزل بمنطقة بني معاذ يبعد عن مدينة صعدة مسافة 11 كيلومتراً غرباً، كما يبعد عن الحدود الدولية للمملكة مسافة 45 كيلومتراً وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية. وبتوافر درجات التحقق عبر معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات لمليشيات الحوثي وبأعداد كبيرة في موقع الادعاء لدعم المجهود الحربي قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابته، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. وبين أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف تجمعات المليشيات بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يخص ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف بقصف منزل بمديرية الزاهر جوار مدرسة الرويشان، ما نتج عنه مقتل شخص، وإصابة أربعة آخرين، قال المنصور إن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة، وتبين ورود معلومات استخباراتية للتحالف من (مصادر عالية الموثوقية) تفيد بوجود مخزن أسلحة وتجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة في منطقة الحميقان بمحافظة البيضاء، ما دفع التحالف يوم الأحد 10/05/2015 لتنفيذ مهمة جوية على الهدفين باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف الأول (مخزناً للأسلحة)، وتم ايقاف الاستهداف بسبب هروب العناصر الحوثية المسلحة من الموقع وتفرقهم ولم يستهدف الهدف الثاني. وتوصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.
وبين أن الفريق اطلع على ما ورد بخصوص تعرض حي الدحي بمديرية المظفر إلى القصف بأربعة صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للتحالف العربي، سقط أحدها على منزل، والبقية على منزلين جوار مسجد السنة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة خمسة آخرين، وتبين أنه في يوم الأحد 10/05/2015 وردت معلومات استخباراتية عالية الموثوقية تفيد بوجود تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وتواجد معدات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، ومواقع مخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في مواقع محددة بمحافظة تعز، ما يتطلب تحييدها باعتبارها أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق تدميرها ميزة عسكرية وفقا لاتفاقيات جنيف، ونفذت قوات التحالف الجوية صباح الاثنين 11/05/2015 مهمة جوية على أربعة أهداف محددة عبارة عن تجمعات لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وكذلك معدات وآليات ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في محافظة تعز، يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة 240 مترا، باستخدام أربع قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأضاف «تبين للفريق المشترك أن القنابل أصابت أهدافها، كما أوضحت الصور الفضائية بتاريخ 23/5/2015 أي بعد تاريخ الادعاء بـ12 يوماً سلامة المنازل الواردة إحداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف المنازل محل الادعاء بمديرية المظفر في تعز».
وحول ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت مدرسة المناضل حسين فايد، وتعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وأخرى في منطقة مفتوحة تبعد 200 متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا، تقصى الفريق من الحقائق ليتبين له أنه بناءً على تقارير استخباراتية استخدام مليشيات الحوثي المسلحة عدة مدارس كمقرات قيادة وسيطرة بمحافظة صعدة، من ضمنها مدرسة المناضل حسين فايد، ورصدت قوات التحالف يوم الأحد 10/05/2015 عربات مسلحة وعناصر تابعة لمليشيات الحوثي تخرج من مقر (أحد القيادات البارزة) متوجهة إلى المدرسة محل الادعاء، وتواجدت فيها حتى ساعات متأخرة من الليل، ما جعل المدرسة تسقط عن الحماية القانونية للأعيان المدنية وفقا لاتفاقيات جنيف، وتعد العربات المسلحة والعناصر التابعة للمليشيات المتواجدة بالمدرسة هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، عليه قامت قوات التحالف الجوية فجر الاثنين 11/05/2015 بقصف المبنى محل الادعاء باستخدام ثلاث قنابل موجهة.
ولفت إلى أنه تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، واستخدام قنابل موجهة تتناسب مع حجم ونوع الهدف وهو ما يتوافق مع المادة (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وأضاف المنصور «بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية وبتحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين للفريق المشترك سقوط قنبلة على إحدى مباني المدرسة محل الادعاء، وانحراف قنبلتين؛ سقطت إحداهما في حقل بجوار المدرسة، والأخرى في أرض فضاء تبعد 200 متر تقريباً عن المدرسة ولم تتسبب بأي أضرار، وذلك نتيجة خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة، علماً بأن الطاقم الجوي المنفذ أوقف عملية الاستهداف بعدما تبين وجود خلل في أنظمة الاستهداف. وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى محل الادعاء وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدة نتيجة سقوط إحدى القنابل على الحقل محل الادعاء بسبب خلل تقني في أنظمة الاستهداف بالطائرة».
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات التحالف الجوية نفذت أربع غارات جوية على حي الحصبة في صنعاء بتاريخ 21/09/2015، تسببت بتدمير أربعة منازل كان من بينها منزل احتله المقاتلون الحوثيون لمدة عام، وأضرت الغارات الجوية بما لا يقل عن 11 منزلاً، وقتلت 20 مدنياً كان من بينهم 18 شخصاً من عائلة واحدة، و6 نساء، و11 طفلاً. تقصى الفريق الحقائق وتبين أن حي الحصبة شهد صراعاً عسكرياً استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة والذخائر بين القوى السياسية والقبلية باليمن وانتهى بسيطرة مليشيات الحوثي عليه ووضع التحصينات والمتاريس على مداخله واستخدام المباني السكنية ومقدرات السكان المدنيين لتحصين أنفسهم وتعزيز تواجدهم في المنطقة إضافة إلى اقتحامهم واستيلائهم على مجمع سكني لـ(أحد شيوخ القبائل) والذي أكدت المعلومات الاستخبارية أنه يحتوي على أربعة مبانٍ وفناء داخل سور في ذات الحي، كما أفادت التقارير الاستخبارية بأن أحد هذه المباني يتكون من عدة طوابق وذو تحصينات قوية تستخدمه قيادات المليشيا الحوثية لعقد اجتماعاتها، ومبانٍ أخرى لتخزين المعدات العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2)، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، كما أكدت عناصر الرصد تواجد قيادات حوثية يعقدون اجتماعاً (متأخراً ليلاً) داخل المبنى المستولى عليه، ويعزز ذلك الانتشار الكثيف والعربات المسلحة والنقاط الأمنية على طول الشارع الذي يقع عليه الموقع المستهدف، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة في دعم عملياته العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعليه؛ قامت قوات التحالف يوم الاثنين 21/09/2015 باستهداف المباني الأربعة داخل السور، وذلك باستخدام قنابل موجهة، وبعد مراجعة وتقييم الفريق المشترك للوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك تحقق ميزة عسكرية من العملية المنفذة، إلا أنه وبمراجعة الصور الجوية والفضائية وتسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة تبين أنه وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على (مبنى صغير من دور واحد) يبعد عن الهدف العسكري مسافة 80 متراً، وأخرى على مبنى آخر يبعد 150 متراً عن الهدف العسكري. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المجمع المكون من أربعة مبانٍ بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويوصي الفريق المشترك بأن تقوم قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة ومعالجة أسباب عدم استجابة القنبلتين للتوجيه بما يمنع من تكرار ذلك مستقبلاً. كما يرى الفريق مناسبة أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت على المبنيين.
وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول إصابة إحدى ضربات قوات التحالف مزرعة بمنطقة بني معاذ النائية شمال غرب مدينة صعدة في 8 يونيو 2015، ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأتين وإصابة طفلين آخرين ومسن، وخلفت الضربة الجوية حفرة بقطر عشرة أمتار، تقصى الفريق المشترك الحقائق وتبين أنه في هذا التاريخ وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف الجوية تفيد بتواجد تجمعات معادية لمليشيات الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة في وحول مبنى منعزل بمنطقة بني معاذ يبعد عن مدينة صعدة مسافة 11 كيلومتراً غرباً، كما يبعد عن الحدود الدولية للمملكة مسافة 45 كيلومتراً وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية. وبتوافر درجات التحقق عبر معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات لمليشيات الحوثي وبأعداد كبيرة في موقع الادعاء لدعم المجهود الحربي قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابته، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. وبين أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف تجمعات المليشيات بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يخص ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف بقصف منزل بمديرية الزاهر جوار مدرسة الرويشان، ما نتج عنه مقتل شخص، وإصابة أربعة آخرين، قال المنصور إن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة، وتبين ورود معلومات استخباراتية للتحالف من (مصادر عالية الموثوقية) تفيد بوجود مخزن أسلحة وتجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة في منطقة الحميقان بمحافظة البيضاء، ما دفع التحالف يوم الأحد 10/05/2015 لتنفيذ مهمة جوية على الهدفين باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف الأول (مخزناً للأسلحة)، وتم ايقاف الاستهداف بسبب هروب العناصر الحوثية المسلحة من الموقع وتفرقهم ولم يستهدف الهدف الثاني. وتوصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.